"بدر بن سعود" يعلق على إعادة برنامج تمويل الزواج .. ويقترح وضع شرط مالي وعقوبة مقيدة للحرية في عقد الزواج عند الطلاق قبل 5 أعوام

صحيفة المرصد: علق الكاتب بدر بن سعود على إعادة برنامج تمويل الزواج، واقترح وضع شرط مالي وعقوبة مقيدة للحرية في عقد الزواج عند الطلاق قبل 5 أعوام.

زيادة الزيجات

وقال خلال مقال له منشور في صحيفة "الرياض" بعنوان "زواج التروبادور"، إن زيادة الزيجات وضمان استقرارها وزيادة الولادات أو ما يعرف برفع معدلات الخصوبة في المملكة، ليست ترفا على الإطلاق، فالدولة تحتاجها لأغراض تنموية واقتصادية، وبالأخص مع وجود الطلاق السريع الذي يستمر لفترة زمنية قصيرة، ويبدأ وينتهي بلا ولادات.

حالات الطلاق

 وتابع، فشل مؤسسة الزوجية لن يؤثر على الزوجين وحدهما وإنما على الاقتصاد الوطني، وستتراجع أرقام المواطنين الشباب في سوق العمل مستقبلا، وترتفع أعداد كبار السن، ومعها العمالة الأجنبية، والمشهد لن يختلف كثيراً عما يحدث في معظم دول أوروبا الغربية، وأعود مجدداً إلى ما نشرته هيئة الإحصاء السعودية في 2022، وتناولت فيه حالات الطلاق بين المواطنين، والتي وصلت إلى حالة واحدة كل عشر دقائق، و7 حالات في الساعة الواحدة، و168 حالة يوميا، وبزيادة تصل إلى 12 % مقارنة بعام 2019، والطلاق إجمالا زاد ستة أضعاف، ما بين عامي 2012 و2022، أو خلال عشرة أعوام.

أسباب الطلاق

وأضاف، أهل الاختصاص يرجعون طلاق السعوديين إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها: ارتفاع تكاليف المعيشة ومصاريف الزيجات، والإدمان على السوشال ميديا ومتابعة المؤثرين، وإجراء المقارنات بزيجاتهم، وهم في الواقع أبعد ما يكونون عن المثالية، بالنظر لفضائحهم العائلية المستمرة، والمنشورة على حساباتهم بدون تحفظ، ولهذا نجد أن 90 % من حالات الطلاق في المملكة تتحمل مسؤوليتها المرأة المتأثرة بهم، والتي تطلب إنهاء العلاقة ما لم يستجب لطلباتها.

ضمان استمرار هذه الزيجات

 وأكمل، مع تقديري الشخصي لإعادة تفعيل برنامج تمويل الزواج من قبل بنك التنمية الاجتماعية، في أكتوبر الجاري، بعد إيقاف مؤقت، وتقديمه لقروض في فترة سابقة، وصلت لمليار وست مئة مليون ريال، أو ما يساوي 427 مليون دولار، وصرفها على 36 ألف شاب وشابة.. بالإضافة إلى المبادرة النبيلة للمستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بإقامة أول زواج جماعي في موسم الرياض الحالي، في إطار مسؤولية الموسم الاجتماعية، وأنه سيكون لقرابة 600 شاب وشابة، إلا أن الأهم، في اعتقادي، هو ضمان استمرار هذه الزيجات، حتى لا تكبر المشكلة، فآخر الإحصاءات تشير إلى أن 65 % من حالات الطلاق في الدول العربية بما فيها المملكة، تكون في العام الأول من الزواج، وأبسط الحلول إقرار مبلغ مالي محترم في عقد الزواج، بالإضافة إلى عقوبة مقيدة للحرية، إذا لم تستمر مؤسسة الزوجية لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، وتؤدي لإنجاب ثلاثة أطفال على الأقل، ولا يدخل في السابق الظروف القاهرة أو الخارجة عن إرادة الزوجين.