من بينها تسويات مالية مع من ارتكبوا جرائم فساد .. تفاصيل نظام هيئة مكافحة الفساد الجديد بموافقة مجلس الوزراء
صحيفة المرصد: اشتمل نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين، اليوم الثلاثاء، على أحكام تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة.
كما اشتمل النظام على أحكام تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد وأحكامًا تتعلق بالإثراء غير المشروع وهروب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
فيما حددت الأحكام النظامية صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وهي جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي.
وحدد النظام كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي.
التعليقات (18)
التعليقات مغلقة