متقاعدونا أولى بوظائفنا
تعمل المملكة والجهات ذات العلاقة بالاستثمار في الموارد البشرية بوتيرة لافتة جداً من حيث التعليم النوعي في الداخل والخارج في برامج الابتعاث النوعية ولجامعاتٍ مرموقة، وفي الداخل على تطوير منظومة التعليم وإدخال مواد ومسارات مهمة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي حيث ألغيت كثير من الأقسام الأكاديمية في الجامعات السعودية؛ التي يتكدس خريجوها في قوائم العاطلين، رؤية المملكة 2030 حددت أهدافاً مهمة في منظومة الاقتصاد الوطني في الوضع الراهن والفترة المقبلة من حيث التوظيف وجذب الشركات الأجنبية العملاقة التي سوف تجد الكوادر البشرية السعودية المؤهلة للعمل في هذه الشركات بكافة التخصصات، هذا من ناحية وهذا يفترض أن يحقق معدلات منخفضة حسب أهداف الرؤية لحفض معدلات البطالة والقضاء عليها في المستقبل والأرقام المعلنة من الجهات الإحصائية تؤكد ذلك في الفترة الحالية.
نعم توجد تحديات أمام طالبي العمل من المواطنين، وللأسف في بعض التخصصات التي يشغلها الأجانب في تلك القطاعات مثل قطاع الصيادلة، فرغم شروط توطين القطاع ولو بنسبة معينة إلا أننا نجد العديد من الخريجين الذين يبحثون عن وظائف في الصيدليات في القطاع الخاص.
أما حالة المتقاعدين فهي صعبة بسبب حالة التضخم التي تزيد كل شهر في العالم ونحن جزء منه تتأثر أسواقنا بكل الظروف الاقتصادية والسياسية في العالم، هذا يدفع البعض من المتقاعدين للعمل أو محاولة إيجاد وظائف في شركات القطاع الخاص، ولكن لا يرحب فيهم بدعوى أنهم متقاعدون وكبار في السن، والمفارقة العجيبة أن شركات القطاع الخاص الوطنية والأجنبية تغصُّ بالموظفين من جنسيات مختلفة الكثير منهم قد تعدوا السن التقاعدي في بلادهم، واستقطبتهم تلك الشركات كخبراء تدفع لهم الرواتب الضخمة، بينما المتقاعد السعودي يصد من كسب رزق مشروع في بلاده، سمعنا الكثير من الوعود من الاستفادة من هذه الخبرات الوطنية المهدرة، ولكن على أرض الواقع لا تغير في الأنظمة التقاعدية أو الاستفادة منهم، دول الخليج وبنسب متفاوتة تعاني من إشكالية الخلل الديمغرافي في تركيبتها السكانية، مما يشكل خطراً على هويتها وأمنها واستقرارها جراء استقدام عمالة وموظفين من كل دول العالم ولا تستفيد من متقاعديها في كافة المجالات المدنية والعسكرية، البعض قد يجادل أن المجتمعات الخليجية والسعودية خاصة تعتبر مجتمعات شابة، وهذا دقيق، وأن تمديد سن التقاعد قد يسبب إشكالية لطالبي العمل من الشباب في بداية حياتهم، ولكن نجد أن الكثير من المتقاعدين الآن يتقاعدون وهم في صحة وعطاء لا يمكن مقارنته بالعقود الماضية، علينا إيجاد عملية توازن في استيعاب الخريجين في المقام الأول إضافة إلى عنصر الخبرة والعطاء من المتقاعدين، كما تفعل دول متقدمة كثيرة وفي مقدمتها اليابان؛ التي تستفيد من متقاعديها لمدة عامين إضافيين في مجال تدريب وتأهيل الشباب الذين سوف يخلفونهم في وظائفهم، وفي الجامعات البريطانية لا يوجد تقاعد لأعضاء هيئة التدريس فيها ما داموا قادرين على العطاء.
نقلاً عن عكاظ
نعم توجد تحديات أمام طالبي العمل من المواطنين، وللأسف في بعض التخصصات التي يشغلها الأجانب في تلك القطاعات مثل قطاع الصيادلة، فرغم شروط توطين القطاع ولو بنسبة معينة إلا أننا نجد العديد من الخريجين الذين يبحثون عن وظائف في الصيدليات في القطاع الخاص.
أما حالة المتقاعدين فهي صعبة بسبب حالة التضخم التي تزيد كل شهر في العالم ونحن جزء منه تتأثر أسواقنا بكل الظروف الاقتصادية والسياسية في العالم، هذا يدفع البعض من المتقاعدين للعمل أو محاولة إيجاد وظائف في شركات القطاع الخاص، ولكن لا يرحب فيهم بدعوى أنهم متقاعدون وكبار في السن، والمفارقة العجيبة أن شركات القطاع الخاص الوطنية والأجنبية تغصُّ بالموظفين من جنسيات مختلفة الكثير منهم قد تعدوا السن التقاعدي في بلادهم، واستقطبتهم تلك الشركات كخبراء تدفع لهم الرواتب الضخمة، بينما المتقاعد السعودي يصد من كسب رزق مشروع في بلاده، سمعنا الكثير من الوعود من الاستفادة من هذه الخبرات الوطنية المهدرة، ولكن على أرض الواقع لا تغير في الأنظمة التقاعدية أو الاستفادة منهم، دول الخليج وبنسب متفاوتة تعاني من إشكالية الخلل الديمغرافي في تركيبتها السكانية، مما يشكل خطراً على هويتها وأمنها واستقرارها جراء استقدام عمالة وموظفين من كل دول العالم ولا تستفيد من متقاعديها في كافة المجالات المدنية والعسكرية، البعض قد يجادل أن المجتمعات الخليجية والسعودية خاصة تعتبر مجتمعات شابة، وهذا دقيق، وأن تمديد سن التقاعد قد يسبب إشكالية لطالبي العمل من الشباب في بداية حياتهم، ولكن نجد أن الكثير من المتقاعدين الآن يتقاعدون وهم في صحة وعطاء لا يمكن مقارنته بالعقود الماضية، علينا إيجاد عملية توازن في استيعاب الخريجين في المقام الأول إضافة إلى عنصر الخبرة والعطاء من المتقاعدين، كما تفعل دول متقدمة كثيرة وفي مقدمتها اليابان؛ التي تستفيد من متقاعديها لمدة عامين إضافيين في مجال تدريب وتأهيل الشباب الذين سوف يخلفونهم في وظائفهم، وفي الجامعات البريطانية لا يوجد تقاعد لأعضاء هيئة التدريس فيها ما داموا قادرين على العطاء.
نقلاً عن عكاظ
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة