هل يتم إعدام ضابط الجيش المصري الذي قتل طبيبة بسيارته عمدا؟..خبراء قانون يجيبون وأحدهم يكشف مفاجأة!
صحيفة المرصد: كشف تقريرا لموقع الحرة عن الرأي القانوني بشأن "جرائم" ضابط الجيش المصري الذي دهس طبيبة في حادث كومبوند مديني بالقاهرة وأصاب باقي أفراد إسرتها.. وما العقوبة المتوقعة بحقه؟
القضاء العسكري
واستشهدت الحرة بصحيفة الشروق المصرية التي قالت إن الدستور ينص على اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، وتتبع النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية في تعاملها مع تلك الجرائم بالقوانين العادية في جميع حالات الجرائم، وبالقوانين العسكرية الخاصة في حالات الجرائم المتعلقة بعمل القوات المسلحة والسارية عليهم فقط.
المشدد والإعدام
وأشارت الشروق، إلى أن الاتهام بالقتل العمد في القضية تتناوله المادة 234 من قانون العقوبات، وفيه "جريمة القتل العمد بدون سبق إصرار ولا ترصد، بحيث يعاقب مرتكبها بالسجن المؤبد أو المشدد، لكن المادة تضمنت عدة ظروف مشددة للجريمة تستوجب تشديد العقوبة إلى الإعدام، أبرزها إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
الشروع في القتل
وفيما يتعلق بالاتهام الثاني وهو "الشروع في القتل العمد"، تنص المادة 46 من قانون العقوبات على معاقبة من يشرع في ارتكاب جريمة بالعقوبة الأخف من المقررة لارتكابها، وبالتالي "يصبح المتهم مهددا بالإعدام، إذا اعتبرت المحكمة الجريمتين مرتبطتين، فتكون جناية الشروع ظرفا مشددا لجريمة القتل العمد، لتصل العقوبة إلى الإعدام وفقا للقانون".
السجن من 7 إلى 15 عامًا
في المقابل يرى المحامي الحقوقي والعضو السبق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر،ناصر أمين أن الاتهامات في هذه القضية وفقًا للقانون قد تنتهي بسجن المتهم من 7 إلى 15 عامًا.
وحول احتمالية الحكم بالإعدام قال، إن فكرة اقتران أو ارتباط جريمة بأخرى "معقدة للغاية، وفيها يجب أن تكون الجريمة المقترنة تمهد للجريمة الأولى، وهذه القضية يمكن تشبيهها بأن شخص ما أطلق النار على عدد من الناس فقتل بعضهم وأصاب آخرين، وهذا شروع لكنها جريمة واحدة وليست جريمة مقترنة.
وقال: "نحن أمام حكم محكمة جنايات عسكرية أول درجة، وأيا ما يكون الحكم سيتم نقضه أمام محكمة النقض العسكري".
وكانت مشادة نشبت بين ضابط في الجيش المصري مع رجل وأسرته على خلفية قيام طفل الثاني بخدش سيارة الأول بسكوتر كهربائي وهو ما أشعل غضب الضابط فاستقل مركبته ولحق بالأب وأسرته، ودهسهم جميعا ونتج عن ذلك وفاة الأم وتعمل طبيبة وإصابة باقي أفراد الأسرة.
****
القضاء العسكري
واستشهدت الحرة بصحيفة الشروق المصرية التي قالت إن الدستور ينص على اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، وتتبع النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية في تعاملها مع تلك الجرائم بالقوانين العادية في جميع حالات الجرائم، وبالقوانين العسكرية الخاصة في حالات الجرائم المتعلقة بعمل القوات المسلحة والسارية عليهم فقط.
المشدد والإعدام
وأشارت الشروق، إلى أن الاتهام بالقتل العمد في القضية تتناوله المادة 234 من قانون العقوبات، وفيه "جريمة القتل العمد بدون سبق إصرار ولا ترصد، بحيث يعاقب مرتكبها بالسجن المؤبد أو المشدد، لكن المادة تضمنت عدة ظروف مشددة للجريمة تستوجب تشديد العقوبة إلى الإعدام، أبرزها إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
الشروع في القتل
وفيما يتعلق بالاتهام الثاني وهو "الشروع في القتل العمد"، تنص المادة 46 من قانون العقوبات على معاقبة من يشرع في ارتكاب جريمة بالعقوبة الأخف من المقررة لارتكابها، وبالتالي "يصبح المتهم مهددا بالإعدام، إذا اعتبرت المحكمة الجريمتين مرتبطتين، فتكون جناية الشروع ظرفا مشددا لجريمة القتل العمد، لتصل العقوبة إلى الإعدام وفقا للقانون".
السجن من 7 إلى 15 عامًا
في المقابل يرى المحامي الحقوقي والعضو السبق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر،ناصر أمين أن الاتهامات في هذه القضية وفقًا للقانون قد تنتهي بسجن المتهم من 7 إلى 15 عامًا.
وحول احتمالية الحكم بالإعدام قال، إن فكرة اقتران أو ارتباط جريمة بأخرى "معقدة للغاية، وفيها يجب أن تكون الجريمة المقترنة تمهد للجريمة الأولى، وهذه القضية يمكن تشبيهها بأن شخص ما أطلق النار على عدد من الناس فقتل بعضهم وأصاب آخرين، وهذا شروع لكنها جريمة واحدة وليست جريمة مقترنة.
وقال: "نحن أمام حكم محكمة جنايات عسكرية أول درجة، وأيا ما يكون الحكم سيتم نقضه أمام محكمة النقض العسكري".
وكانت مشادة نشبت بين ضابط في الجيش المصري مع رجل وأسرته على خلفية قيام طفل الثاني بخدش سيارة الأول بسكوتر كهربائي وهو ما أشعل غضب الضابط فاستقل مركبته ولحق بالأب وأسرته، ودهسهم جميعا ونتج عن ذلك وفاة الأم وتعمل طبيبة وإصابة باقي أفراد الأسرة.
****
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة