محام مصري يكشف عن تفاصيل واقعة فساد كبرى في إحدى شركات الطيران المصرية
صحيفة المرصد: تقدم المحامي المصري عمرو عبد السلام، ببلاغات ، للنائب العام وهيئة الرقابة الإدارية ، للتحقيق في واقعة فساد كبرى في إحدى شركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، ببيع طائرات مصرية لتركيا.
وحسب "روسيا اليوم" ،قال عبدالسلام في بلاغه :" تم نشر خبر بالصحف المصرية عن قيام النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب بالتقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان موجها إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني لاكتشافه وقائع فساد وإهدار للمال العام داخل شركة سمارت للطيران إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني والتي تعمل في مجال تقديم خدمات التاكسي الطائر ونقل البضائع".
وأضاف : "أعضاء مجلس إدارة الشركة قاموا في غضون شهر سبتمبر من العام الماضي 2022 ببيع إحدي الطائرات من طراز "سيسنا ستيشن" حروف تسجيل su-smc، لشركة طيران panjet التركية بأنقرة وذلك عن طريق أحد السماسرة بموقع شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل مبلغ ثلاثة ونصف مليون دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من سعرها الحقيقي وحصول الوسيط على مبلغ خمسين ألف دولار كعمولة دون طرحها للبيع عن طريق المزايدة العامة، وإتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 ".
وأوضح :" أن الشركة تعتزم القيام ببيع طائرتان إضافيتان من أسطول الشركة الذي يبلغ عدده 6 طائرات بمبالغ أقل من سعرها الحقيقي ودون تشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم حالة الطائرة المباعة وتحديد حالتها وعدد ساعات تشغيلها وتحديد سعرها".
وحسب "روسيا اليوم" ،قال عبدالسلام في بلاغه :" تم نشر خبر بالصحف المصرية عن قيام النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب بالتقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان موجها إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني لاكتشافه وقائع فساد وإهدار للمال العام داخل شركة سمارت للطيران إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني والتي تعمل في مجال تقديم خدمات التاكسي الطائر ونقل البضائع".
وأضاف : "أعضاء مجلس إدارة الشركة قاموا في غضون شهر سبتمبر من العام الماضي 2022 ببيع إحدي الطائرات من طراز "سيسنا ستيشن" حروف تسجيل su-smc، لشركة طيران panjet التركية بأنقرة وذلك عن طريق أحد السماسرة بموقع شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل مبلغ ثلاثة ونصف مليون دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من سعرها الحقيقي وحصول الوسيط على مبلغ خمسين ألف دولار كعمولة دون طرحها للبيع عن طريق المزايدة العامة، وإتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 ".
وأوضح :" أن الشركة تعتزم القيام ببيع طائرتان إضافيتان من أسطول الشركة الذي يبلغ عدده 6 طائرات بمبالغ أقل من سعرها الحقيقي ودون تشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم حالة الطائرة المباعة وتحديد حالتها وعدد ساعات تشغيلها وتحديد سعرها".
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة