تطبيقات التوصيل بين ارتفاع الأسعار ورداءة الخدمة

تطبيقات التوصيل هي المسيطرة على توصيل الوجبات خاصة في أي زمان ومكان، فالعالم يعيش هذه التغيرات الهائلة في هذا المجال وغيره من مجالات الحياة الرقمية الانعزالية، فالإنسان ليس بحاجة أن يخرج من بيته ليقضي حاجاته الاستهلاكية من مواد غذائية أو وجبات أو حتى مشروبات لا تتعدى كأساً من القهوة، تخيل سيارة أو دباباً يتحركان من مسافة لا نعلم قربهما أو بعدهما عن منازلنا لتوصيل كأس من القهوة ومصاريف تلك القهوة مدفوعة عن طريق التطبيق، فقط عليك تركيز عيونك على جهازك الذكي لتتبع أين وصلت قهوتك في مشوارها إليك، تصلك الرسالة أو المكالمة وتخرج وتستلم الطلبية التي اعتبرها تافهة من صاحب سيارة أو دراجة يقف أمام منزلك ويكون سعر قهوتك أو وجبتك لا تتعدى عشرة أو عشرين ريالاً، وكلفة التوصيل تصل إلى خمسة أو عشرة ريالات وندفعها ونحن مبتهجون أن القهوة أو السندوتش وصلا لنا بكل سهولة وأريحية ولا يهمنا نسبة الأرباح المرتفعة التي تقتطعها تلك التطبيقات من حساباتنا البنكية وهي نسبة عالية جداً في اعتقادي، إضافة إلى أن من يوصلون الطلبات وخاصة من المطاعم لا نعرف من يكونون من الناحية النظامية وهل يحق لهم نظامياً العمل والتجوال والدوران في شوارعنا ومدننا، والبعض منهم للأسف يحاولون الظهور بمظهر من حيث شكل الملابس من أنهم مواطنون، لا إشكالية بعمل الأجانب في تطبيقات التوصيل هذه ولكن على الجهات المشغلة لهم والجهات الرسمية أن تتأكد من أنهم يحملون أوراقاً رسمية نظامية لأسباب تنظيمية وأمنية لها انعكاسات خطيرة على البلد بمجمله، البعض يردد أن من يعملون في تطبيقات التوصيل ممن يحملون تأشيرات زيارة ويجددونها وإذا انتهت يغادرون ويعودون مرات أخرى وهم بذلك يتهربون من دفع مبالغ الإقامات التي تدفعها العمالة الدائمة.

نقلا عن "عكاظ"