"بدر بن سعود" يعلق على ارتفاع الأسعار المفتعل بين التجار .. ويكشف متى تتدخل الدولة لمحاسبتهم
صحيفة المرصد: علق الدكتور بدر بن سعود ، على ارتفاع الأسعار في المملكة ، ودور الحكومة في وضع سقف لها ، ومحاربة التجار المخالفين ، في مقال تحت عنوان " سعار الأسعار عند التاجر السعودي " في جريدة " الرياض" .
مجلس الشورى وملف السلع الاساسية
وقال الكاتب : يوم الثلاثاء 3 مايو الجاري، ناقش مجلس الشورى السعودي ملف السلع الأساسية، وطالب وزارة التجارة بوضع سقف لأسعارها، ومعها تأسيس جمعيات تعاونية للنفع العام، توفر الغذاء الأساسي للمواطنين بأسعار معقــــولة، بالإضافة إلى التنسيــــــق مع وزارة الشؤون البلديـة لتنظيم تأجيـــر محـــال التجزئة للمستهلكين، والتفــــاهم مع البنوك على تقديم حوافز تمويلية لتمكينهم من تملكها، وقد قُدم طلب مشابه وبتفاصيل أقل، وتمت الموافقــــة الشورية عليه في عام 2022، ومن ثم انقطعت أخبــاره، والاقتراحــــان يحـــاولان محاكاة تجرية الجمعيات التعـاونيــة في بعض دول الخليـــج، كالإمــــارات والكويت، والتي تتـــوجه لذوي المداخيل المحـــــدودة بدرجة أكبــر، وتبيع السلع الاستهــــلاكية الأساسية بسعر التكلفة وبهامش ربح بسيط، تستطيع من خلاله القيــــــام بواجباتها المجتمعية، ولا يوجد في المملكة إلا جمعية واحدة من هذا النوع، ومقرها مدينة حفر الباطن.
ارتفاع الأسعار بقطاعات الأغذية الأساسية
وأوضح ، أنه في بدايات 2023، كانت الارتفاعات واضحة في قطاعات الأغذية الأساسية، وبالأخص في الألبان والدواجن والمنتجات المصنعة في المملكة، وقد تمت بطريقة مريبة وفي وقت متقارب، ولدرجة ارتفـاعها معاً إلى ما نسبته 25 % من إجمالي السلع الأساسية، وبأكثر مما كانت عليه في 2022، وتزامن الارتفاع مع إعلان منظمة الفاو الأممية، أن أسعار الأغذية العالمية تراجعت في مارس 2023، لما نسبته 20.5 %، مقارنة بأسعار الشهر نفسه في 2022.
دعم حكومي بقيمة ثلاثة مليار دولار
وتابع، والأصعب أن قطاع الأغذية السعودي أعطي في يوليو 2022، دعماً حكومياً بقيمة ثلاثة مليارات دولار، والدعم كان لضمان استقرار الأسعار، ولكن وعند النظر إلى الأسعار المحلية ومقارنتها ببعض الدول الخليجية، سنلاحظ أن السعر السعودي أعلى من الخليجي، وبمتوسط عام يصل لحوالي 24 %، وبعض المنتجات الوطنية أسعارها خارج الأراضي السعودية أقل بنسبة 30 %، واللافت اختلاف أسعار سلع متطابقة، وتحمل نفس العلامة التجارية، بين المحال في المدينة الواحدة، وأحياناً داخل الحي الواحد.
سلة غذاء العائلة السعودية
وأكمل ، في السابق كانت سلة غذاء العائلة السعودية المكونة من أربعة أشخاص، لا تأخذ من راتب عائلها إلا 38 %، أما في الوقت الحالي، فقد وصل الرقم إلى 48 %، أو ما يعادل نصف الراتب، والمعادلة لا تدخل فيها بقية المصروفات الشهرية الثابتة، وحتى السلع المنافسة أو البديلة لم تنخفض أسعارها إلا بما نسبته 2 %.
ارتفاع الأسعار المفتعل من التجار
وأوضح الكاتب ، أن نسبة واردات المملكة إلى النــاتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام البنك الدولي، لا تبتعد كثيراً عن 24 %، وتعتبر الأقل من بين كل دول الخليج، التي تتراوح نسبها ما بين 34 % و70 %، والسوق السعودي بحسب الإحصاءات الأممية لم يتأثر إلا بنسبة 5 %، ما يعني أن ارتفاعات الأسعار مفتعلة ومتفق عليها بين التجار، والتضخم المستــــورد في دول الخليـــــج بما فيها المملكـة، محصور في المواد الغذائية وحدها، بينما يصدر الخليج التضخم إلى العالم عن طريق أسعار النفط والغاز المرتفعة، وفي اليابان يعمل المنتجون على تحمل الزيادة في تكلفة السلع، حتى لا تتراجع مستويات الاستهلاك، وهذه الخصوصية اليابانية الملهمة، تحتاج إلى استنساخها وتوطينها.
الدولة والسيطرة على الأسعار
وقال ، أنه حدث في فتـــرة ماضية أن الدولة حاسبت مستوردي الأرز، ودفعوا غرامة قدرها 27 مليـون دولار، ويعتقـد جوزيف غوبلر، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة الزراعة الأميركية، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى تراجع المنافسة في صناعة الأغذية، نتيجة للاندماج بين الشركات المتشابهة في أنشطتها الغذائية، وأعتقد أنها موجودة شكلياً في القطاع الغذائي بالمملكة.
ومضى الكاتب ، أنه توجد لجنة وزارية عليا للاستقرار المعيشي تم الإعلان عنها في بداية رؤية 2030، وهناك أجهزة تعمل على الجانب التنفيذي لهذا الاستقرار، ومن أمثلتها، هيئة المنافسة ووزارة التجارة، ودورهما هو التحقق من عدالة المنافسة ومنع الاحتكار، وضبط ومراقبة ارتفاع الأسعار التي تؤثر على معيشة الناس، وبالتالي فالمشكلة تنفيذية وليست تشريعية.
واختتم قائلا، إذا كان اتحاد الغرف التجارية السعودية بالتعاون مع منافذ البيع الكبرى، نجح في خفض السلع الأساسية خلال رمضان الماضي، فلا أتصور أنه سيواجه صعوبة في تعميم ما فعله على بقية شهور العام.
مجلس الشورى وملف السلع الاساسية
وقال الكاتب : يوم الثلاثاء 3 مايو الجاري، ناقش مجلس الشورى السعودي ملف السلع الأساسية، وطالب وزارة التجارة بوضع سقف لأسعارها، ومعها تأسيس جمعيات تعاونية للنفع العام، توفر الغذاء الأساسي للمواطنين بأسعار معقــــولة، بالإضافة إلى التنسيــــــق مع وزارة الشؤون البلديـة لتنظيم تأجيـــر محـــال التجزئة للمستهلكين، والتفــــاهم مع البنوك على تقديم حوافز تمويلية لتمكينهم من تملكها، وقد قُدم طلب مشابه وبتفاصيل أقل، وتمت الموافقــــة الشورية عليه في عام 2022، ومن ثم انقطعت أخبــاره، والاقتراحــــان يحـــاولان محاكاة تجرية الجمعيات التعـاونيــة في بعض دول الخليـــج، كالإمــــارات والكويت، والتي تتـــوجه لذوي المداخيل المحـــــدودة بدرجة أكبــر، وتبيع السلع الاستهــــلاكية الأساسية بسعر التكلفة وبهامش ربح بسيط، تستطيع من خلاله القيــــــام بواجباتها المجتمعية، ولا يوجد في المملكة إلا جمعية واحدة من هذا النوع، ومقرها مدينة حفر الباطن.
ارتفاع الأسعار بقطاعات الأغذية الأساسية
وأوضح ، أنه في بدايات 2023، كانت الارتفاعات واضحة في قطاعات الأغذية الأساسية، وبالأخص في الألبان والدواجن والمنتجات المصنعة في المملكة، وقد تمت بطريقة مريبة وفي وقت متقارب، ولدرجة ارتفـاعها معاً إلى ما نسبته 25 % من إجمالي السلع الأساسية، وبأكثر مما كانت عليه في 2022، وتزامن الارتفاع مع إعلان منظمة الفاو الأممية، أن أسعار الأغذية العالمية تراجعت في مارس 2023، لما نسبته 20.5 %، مقارنة بأسعار الشهر نفسه في 2022.
دعم حكومي بقيمة ثلاثة مليار دولار
وتابع، والأصعب أن قطاع الأغذية السعودي أعطي في يوليو 2022، دعماً حكومياً بقيمة ثلاثة مليارات دولار، والدعم كان لضمان استقرار الأسعار، ولكن وعند النظر إلى الأسعار المحلية ومقارنتها ببعض الدول الخليجية، سنلاحظ أن السعر السعودي أعلى من الخليجي، وبمتوسط عام يصل لحوالي 24 %، وبعض المنتجات الوطنية أسعارها خارج الأراضي السعودية أقل بنسبة 30 %، واللافت اختلاف أسعار سلع متطابقة، وتحمل نفس العلامة التجارية، بين المحال في المدينة الواحدة، وأحياناً داخل الحي الواحد.
سلة غذاء العائلة السعودية
وأكمل ، في السابق كانت سلة غذاء العائلة السعودية المكونة من أربعة أشخاص، لا تأخذ من راتب عائلها إلا 38 %، أما في الوقت الحالي، فقد وصل الرقم إلى 48 %، أو ما يعادل نصف الراتب، والمعادلة لا تدخل فيها بقية المصروفات الشهرية الثابتة، وحتى السلع المنافسة أو البديلة لم تنخفض أسعارها إلا بما نسبته 2 %.
ارتفاع الأسعار المفتعل من التجار
وأوضح الكاتب ، أن نسبة واردات المملكة إلى النــاتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام البنك الدولي، لا تبتعد كثيراً عن 24 %، وتعتبر الأقل من بين كل دول الخليج، التي تتراوح نسبها ما بين 34 % و70 %، والسوق السعودي بحسب الإحصاءات الأممية لم يتأثر إلا بنسبة 5 %، ما يعني أن ارتفاعات الأسعار مفتعلة ومتفق عليها بين التجار، والتضخم المستــــورد في دول الخليـــــج بما فيها المملكـة، محصور في المواد الغذائية وحدها، بينما يصدر الخليج التضخم إلى العالم عن طريق أسعار النفط والغاز المرتفعة، وفي اليابان يعمل المنتجون على تحمل الزيادة في تكلفة السلع، حتى لا تتراجع مستويات الاستهلاك، وهذه الخصوصية اليابانية الملهمة، تحتاج إلى استنساخها وتوطينها.
الدولة والسيطرة على الأسعار
وقال ، أنه حدث في فتـــرة ماضية أن الدولة حاسبت مستوردي الأرز، ودفعوا غرامة قدرها 27 مليـون دولار، ويعتقـد جوزيف غوبلر، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة الزراعة الأميركية، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى تراجع المنافسة في صناعة الأغذية، نتيجة للاندماج بين الشركات المتشابهة في أنشطتها الغذائية، وأعتقد أنها موجودة شكلياً في القطاع الغذائي بالمملكة.
ومضى الكاتب ، أنه توجد لجنة وزارية عليا للاستقرار المعيشي تم الإعلان عنها في بداية رؤية 2030، وهناك أجهزة تعمل على الجانب التنفيذي لهذا الاستقرار، ومن أمثلتها، هيئة المنافسة ووزارة التجارة، ودورهما هو التحقق من عدالة المنافسة ومنع الاحتكار، وضبط ومراقبة ارتفاع الأسعار التي تؤثر على معيشة الناس، وبالتالي فالمشكلة تنفيذية وليست تشريعية.
واختتم قائلا، إذا كان اتحاد الغرف التجارية السعودية بالتعاون مع منافذ البيع الكبرى، نجح في خفض السلع الأساسية خلال رمضان الماضي، فلا أتصور أنه سيواجه صعوبة في تعميم ما فعله على بقية شهور العام.
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة