بالفيديو: " مختص " يكشف عن 7 مشاريع إصلاحية عبر التاريخ الإسلامي .. ويؤكد: "جميعها فشلت "

7 مشاريع إصلاحية عبر التاريخ الإسلامي

وأردف، حققت الـ 7 مشروعات نجاحات مختلفة لكنها ظلت قاصرة على أن تحقق إصلاحا دينيا ناجزا .

وهذه المشاريع هي : أولا: محاولة الدولة العثمانية من خلال مجلة الأحكام العدلية مشروع استمر من 30 إلى 40 عاما في فترة التنظيمات ، ثانيا: مدرسة محمد عبده ومدرسته وتياره ، ثالثا : تشديد الفكر الديني في الإسلام لمحمد إقبال ، رابعا: عبدالرزاق السنهوري الذي اتبع من جهة إصلاح الدولة العثمانية ومن جهة أخرى محمد عبده ومدرسته ، واشتغل على علاقة الشريعة بما يسمى القانون العام ومن جهة أخرى على تحرير مسألة الإمامة من فكرة الخلافة .

وتابع، خامساً : بعد ذلك جاء مشروع التوسيع والتنوير من خلال مقاصد الشريعة من خلال قاصد ابن عاشور ، والتيار المغربي علان الفارسي وصار الآن مشروعا عاما، سادسا: جاء مالك بن نبي في إعادة تكوين الحضارة في فترة ما بعد الموحدين ، سابعاً : مشروعات الدفاع عن الدين والعلاقة بالعالم من خلال المؤسسات الدينية والدول التي تحفزت بعد انتشار الإرهاب مثل رسالات عمان ، ووثيقة مكة المكرمة ، ووثيقة الأخوة والإنسانية بين شيخ الأزهر والبابا وغيرها.

بداية تحول الشريعة إلى القانون المدني

واستطرد قائلا، إن مجلة الأحكام العدلية أوضحت أن الشريعة ممكن أن تتحول إلى ما يشبه القانون المدني ، وهي أول محاولة للتدوين في المجال المدني ، ولكنها وقعت في فخ كبير ، فالشريعة هي الدين والدين لا يٌصلح أن يتحول إلى قوانين ، فالدين مسألة إيمان وواجبات يقوم بها المؤمن وعلاقة داخلية بين الإنسان وربه .

وأكمل ، جميل هذا النتاج الفقهي أن تستطيع الإفادة منه ، ولكن صارت مع السنهوري ثم مع التيارات الإسلامية ، كنظام كامل ، حيث حول الدين كله إلى قوانين ويطبقونها هم حين يستولون على الدولة .

وأضاف، صار الفخ بتقنين الفقة الحنفي أو الإسلامي للاستعانة به حتى في المحاكم المدنية بقانون الأحوال الشخصية ، صار نظاما كاملا باعتبار أنه يمكن تحويل الإسلام كقوانين مختلفة ، والذي يمنع ذلك أنه كذلك لم يعد دينا ، فالدين مسائل إيمانية لا يمكن تحويلها إلى قوانين .

العثمانيين والسلطة الدينية على المسلمين

وقال ، كان هناك أئمة وخطباء ودروس دين وتعليم قرآن وقضاء شرعي ، ولكن لم يملكوا سلطة على المسلمين ، ابقوا السلطة الدينية بيد العثمانين ، جعلوا السلطان العثماني مثل البابا ، إنما عندما تٌقنن الدين كله وهو ما فعلته التيارات الصحوية خلال الـ 50 عاما الماضية ما عادت المسألة مسألة قانون العائلة العثمانية أو خلط بعض أحكام الفقة الإسلامي بالقانون المدني المصري والقوانين المدنية السبعة ، بل صارت مسألة تحول الدين وادعائهم أكثر من عملهم هم ، بكل هذه الأمور صار الدين قانونا ، وصار نظاما كاملا ، مٌلزما العمل به .