بيان من شركة "إيريا" بشأن فسخ الاتحاد العقد من طرف واحد.. وتتوعد باتخاذ هذا الإجراء ضد النادي!

صحيفة المرصد: توعدت شركة "إيريا" للملابس الرياضية، بمقاضاة نادي الاتحاد بعد فسخ التعاقد من طرف واحد بحجة عدم التزام الشركة به.

وأوضحت الشركة في بيان لها: "إشارة لبيان نادي مجلس إدارة نادي الاتحاد بشأن فسخ العقد مع شركة errea الرياضية، وتسبيب هذا الفسخ من طرف واحد ( وفق ماذكروا ) بعدم التزامنا ببنود العقد في توريد الملابس الرياضية لفرق النادي في أوقات محددة وبكميات كافية".

وأشارت:"حرصنا منذ توقيع شركة errea مع الاتحاد في شهر يونيو ٢٠٢١ ولمدة عامين على وجود علاقة جيدة مع إدارة النادي، ومضى من هذه المدة موسم ونصف تقريباً، وهذه المدة شهدت عشرات المخالفات من طرف نادي الاتحاد (وهي موثقة)، وكنا نتعامل معها بحلم، لكن دون جدوى، رغم قدرتنا على إلغاء العقد عند حدوث المخالفة الثالثة لكن حرصنا على إكماله".

ولفتت: "منذ بداية المفاوضات لتوقيع العقد كان هناك تأخير ومماطلة في الرد لأكثر من شهرين، وهذا التأخير انعكس على توفير المنتجات بكميات تجارية من بداية الموسم، وفقدان موسم مبيعات مهم جدا، والتأخير تواصل حتى مع بداية الموسم الثاني".

وأكملت: "جهزنا أطقم خاصة لمشاركة الفريق الكروي بنادي الاتحاد في دوري أبطال آسيا، ولكن إدارة نادي الاتحاد لم تستطع الوفاء بشروط الرخصة الأسيوية فأدى ذلك لحرمان الفريق الكروي بنادي الاتحاد من المشاركة، وبالتالي تفويت الفرصة على الشركة، وحرمانها من حق أصيل كان أهم سبب في توقيع العقد، مما أدى لمضاعفة خسائر الشركة. و لم تتعاون إدارة النادي معنا بشأن الرد على مخاطباتنا الرسمية التي تسهل عملنا بحجة عدم تفرغ الرئيس التنفيذي لمهامه في الفترة الصباحية لارتباطاته الوظيفية خارج النادي، ولاسيما هو الوحيد المخول بالتوقيع".

وزادت: "وعدم العمل ببنود العقد من قبل إدارة الاتحاد، والإضرار بنا عبر التفاوض مع شركة منافسية خلال شهر ديسمبر الماضي في دبي، على الرغم من مضى خمسة أشهر على توقيع العقد ونفاذه. ولم يلتزم حراس الفريق بالملابس المخصصة، والمعتمدة من قبل النادي، وظهورهم - للأسف- بأطقم التمارين طوال الموسم الماضي، مما أثر سلبا على مبيعات الشركة وتحتفظ الشركة بعدة وقائع صادرة من إدارة النادي وكذلك مشرف أحد الألعاب أو وقائع لها علاقة بمعسكر الفريق أو بالتصاميم أو بالتسويق وجميع هذه الوقائع مخالفة، وتثبت إخلال نادي الاتحاد ببنود العقد، والإفصاح عنها سيكون عبر القضاء كإثبات القانونية عملنا".