الانفاق والتضخم
مما لاشك فيه اننا حاليا نعيش فترة تضخم وهي عبارة عن مرحلة من مراحل الدورات الاقتصادية اللتي تمر مابين انكماش ونمو وتضخم، وهو يلحق الضرر بالجميع. إذ أدى تزايد النشاط الاقتصادي، واضطراب سلاسل الإمداد، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية بداية من عام 2021 إلى دفع التضخم العالمي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008 وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ عام 2011، حيث يتجاوز اليوم المستويات المستهدفة في أكثر من نصف هذه الاقتصادات التي لديها إطار لتحديد الأهداف.
ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تتجه الأمور بوتيرة متسارعة من سيئ إلى أسوأ. فقد شهدت أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعاً حاداً، إذ تُعد روسيا وأوكرانيا مصدّرين رئيسيين للعديد من السلع الأساسية، بما في ذلك الغاز والنفط والفحم والأسمدة والقمح والذرة والزيوت النباتية. وتعتمد العديد من الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا اعتماداً شبه كامل على روسيا وأوكرانيا للحصول على وارداتها من القمح. وفيما يتعلق بالبلدان الأقل دخلاً، قد يؤدي اضطراب الإمدادات، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، إلى زيادة التعرض لخطر الجوع وانعدام الأمن الغذائي. وقد يتسبب اضطراب سلاسل الإمداد في تفاقم الضغوط التي تنجم عن التضخم على نطاق واسع.
أما فيما يتعلق بالكثير من الأسر في جميع أنحاء العالم، فإن ارتفاع معدلات التضخم يشكل تحدياً كبيراً. فالأسعار المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى تآكل قيمة الأجور والمدخرات الحقيقية، مما يجعل الأسر أكثر فقراً. إلا أن الشعور بهذه الآثار يتفاوت من فئة إلى أخرى: حيث تكون الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل أكثر عرضة لمخاطر ارتفاع معدلات التضخم من الأسر الأكثر ثراءً. ويعكس هذا الأمر تركيبة دخلهم، وما لديهم من ممتلكات، وأنواع سلة لسلعهم الاستهلاكية.
لذا كان من الواجب عمل ضبط لميزانية الأسرة او عمل موازنة اسرية، وهي خطة مالية تساعد أفراد الأسرة على استثمار أموالهم بأفضل طريقة ممكنة، فهي تحدد مصادر الدخل، وتساعد على تخطيط الانفاق (المصروفات)، وتحديد الأولويات في المصروفات. و هي أيضًا طريقة استعمال الفرد والأسرة للدخل في فتره زمنية محددة قد تكون سنةً أو شهرًا أو أسبوعًا. ولا يُقصد بتخطيط الدخل التقتير بل التوازن المالي. وهذا يستدعي ضرورة وضع ميزانية محكمة رشيدة للأسرة، تضبط النفقات وتحدّد الإيرادات وأوجه الصرف مع المراقبة الدقيقة لهذه الميزانية، ومما لا شك فيه أن الأسرة التي تهتم بتخطيط أسلوب حياتها، سوف تحقق أهدافها، لذا ينبغي مراعاة إمكانات الأسرة واتباع نظام الإنفاق السليم من حيث عدم زيادة مقدار الانفاق على الدخل وتوزيع الدخل –قدر الإمكان– على أبواب الإنفاق.
ختاما: يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾.
ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تتجه الأمور بوتيرة متسارعة من سيئ إلى أسوأ. فقد شهدت أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعاً حاداً، إذ تُعد روسيا وأوكرانيا مصدّرين رئيسيين للعديد من السلع الأساسية، بما في ذلك الغاز والنفط والفحم والأسمدة والقمح والذرة والزيوت النباتية. وتعتمد العديد من الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا اعتماداً شبه كامل على روسيا وأوكرانيا للحصول على وارداتها من القمح. وفيما يتعلق بالبلدان الأقل دخلاً، قد يؤدي اضطراب الإمدادات، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، إلى زيادة التعرض لخطر الجوع وانعدام الأمن الغذائي. وقد يتسبب اضطراب سلاسل الإمداد في تفاقم الضغوط التي تنجم عن التضخم على نطاق واسع.
أما فيما يتعلق بالكثير من الأسر في جميع أنحاء العالم، فإن ارتفاع معدلات التضخم يشكل تحدياً كبيراً. فالأسعار المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى تآكل قيمة الأجور والمدخرات الحقيقية، مما يجعل الأسر أكثر فقراً. إلا أن الشعور بهذه الآثار يتفاوت من فئة إلى أخرى: حيث تكون الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل أكثر عرضة لمخاطر ارتفاع معدلات التضخم من الأسر الأكثر ثراءً. ويعكس هذا الأمر تركيبة دخلهم، وما لديهم من ممتلكات، وأنواع سلة لسلعهم الاستهلاكية.
لذا كان من الواجب عمل ضبط لميزانية الأسرة او عمل موازنة اسرية، وهي خطة مالية تساعد أفراد الأسرة على استثمار أموالهم بأفضل طريقة ممكنة، فهي تحدد مصادر الدخل، وتساعد على تخطيط الانفاق (المصروفات)، وتحديد الأولويات في المصروفات. و هي أيضًا طريقة استعمال الفرد والأسرة للدخل في فتره زمنية محددة قد تكون سنةً أو شهرًا أو أسبوعًا. ولا يُقصد بتخطيط الدخل التقتير بل التوازن المالي. وهذا يستدعي ضرورة وضع ميزانية محكمة رشيدة للأسرة، تضبط النفقات وتحدّد الإيرادات وأوجه الصرف مع المراقبة الدقيقة لهذه الميزانية، ومما لا شك فيه أن الأسرة التي تهتم بتخطيط أسلوب حياتها، سوف تحقق أهدافها، لذا ينبغي مراعاة إمكانات الأسرة واتباع نظام الإنفاق السليم من حيث عدم زيادة مقدار الانفاق على الدخل وتوزيع الدخل –قدر الإمكان– على أبواب الإنفاق.
ختاما: يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾.
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة