الحكم بسجن وزير عراقي سابق مع وقف التنفيذ وفرض غرامة عليه 700 دولار بتهمة فساد 800 مليون دولار!
صحيفة المرصد - فرانس برس: أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس، الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على وزير الكهرباء السابق وفرض غرامة قدرها 700 دولار مقابل عقد قيمته 800 مليون دولار تشوبه مخالفات، ما أثار استياء في بلاد يستشري فيها الفساد.
غرامة قدرها مليون دينار
وبحسب قرار قضائي صدر في السابع من أبريل وحصلت فرانس برس على نسخة منه، حُكم على الوزير السابق لؤي الخطيب وثلاثة مسؤولين كبار بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها مليون دينار (حوالي 700 دولار).
وأوضحت هيئة النزاهة الاتحادية أن الحكم صدر بحق الوزير السابق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة لارتكابهم عمدا ما يخالف واجباتهم الوظيفية وكان القصد من هذه الانتهاكات "منفعة أشخاص على حساب الدولة".
تفاصيل القضية
وتتعلق القضية بعقد قيمته نحو 808 مليون دولار، مع إحدى الشركات العربية لتأهيل محطة الدورة الحرارية في بغداد وتشغيلها وصيانتها.
إلا أنه تبين أن الشركة المتعاقد معها هي "شركة تجارية وغير متخصصة في صيانة وتأهيل المحطات". كما أوضح البيان أن "الشركة المحال عليها العقد ليس لها أعمال مماثلة في الوزارة".
وبرر القرار القضائي الحكم بأن "المدانين لم يسبق الحكم عليهم عن جريمة أخرى وأن الظروف الجرمية وظروف المدانين بماضيهم تبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا لارتكاب جريمة ثانية لذا قررت المحكمة ايقاف تنفيذ (...) والزام المحكوم عليم بالتعهد بحسن السلوك خلال مدة ايقاف التنفيذ".
ضجة على مواقع التواصل بسبب الحكم
وأثار الحكم ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر الكاتب مصطفى سعدون وهو مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، على تويتر "هذه مكافآت تشجيعية وليست عقوبات للفاسدين".
بدوره، قال الباحث السياسي الكردي شاهو القره داغي على تويتر "هل هذه عقوبات حقيقية ورادعة لمواجهة الفساد والفاسدين؟ أم إغراء يشجع على الفساد والاحتيال والكسب غير مشروع؟".
وحل العراق في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.
على الرغم من عائدات النفط غير المتوقعة، يعيش ثلث 40 مليون عراقي تحت خط الفقر، وفقا للأمم المتحدة.
غرامة قدرها مليون دينار
وبحسب قرار قضائي صدر في السابع من أبريل وحصلت فرانس برس على نسخة منه، حُكم على الوزير السابق لؤي الخطيب وثلاثة مسؤولين كبار بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها مليون دينار (حوالي 700 دولار).
وأوضحت هيئة النزاهة الاتحادية أن الحكم صدر بحق الوزير السابق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة لارتكابهم عمدا ما يخالف واجباتهم الوظيفية وكان القصد من هذه الانتهاكات "منفعة أشخاص على حساب الدولة".
تفاصيل القضية
وتتعلق القضية بعقد قيمته نحو 808 مليون دولار، مع إحدى الشركات العربية لتأهيل محطة الدورة الحرارية في بغداد وتشغيلها وصيانتها.
إلا أنه تبين أن الشركة المتعاقد معها هي "شركة تجارية وغير متخصصة في صيانة وتأهيل المحطات". كما أوضح البيان أن "الشركة المحال عليها العقد ليس لها أعمال مماثلة في الوزارة".
وبرر القرار القضائي الحكم بأن "المدانين لم يسبق الحكم عليهم عن جريمة أخرى وأن الظروف الجرمية وظروف المدانين بماضيهم تبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا لارتكاب جريمة ثانية لذا قررت المحكمة ايقاف تنفيذ (...) والزام المحكوم عليم بالتعهد بحسن السلوك خلال مدة ايقاف التنفيذ".
ضجة على مواقع التواصل بسبب الحكم
وأثار الحكم ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر الكاتب مصطفى سعدون وهو مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، على تويتر "هذه مكافآت تشجيعية وليست عقوبات للفاسدين".
بدوره، قال الباحث السياسي الكردي شاهو القره داغي على تويتر "هل هذه عقوبات حقيقية ورادعة لمواجهة الفساد والفاسدين؟ أم إغراء يشجع على الفساد والاحتيال والكسب غير مشروع؟".
وحل العراق في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.
على الرغم من عائدات النفط غير المتوقعة، يعيش ثلث 40 مليون عراقي تحت خط الفقر، وفقا للأمم المتحدة.
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة