مقيم سوري بجدة ترتفع تعاملاته وتحويلاته المالية بشكل مفاجئ .. و"التجارة" تكشف تورط مواطن ومواطنة بالقضية
صحيفة المرصد : أعلنت "وزارة التجارة"، اليوم الثلاثاء، التشهير بمواطن سعودي ومواطنة سعودية ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات بمحافظة جدة.
وقالت الوزارة: إن "تفاصيل القضية تعود إلى ضبط جريمة التستر لدى منشأتين للمقاولات الأولى تعود للمواطن سمير بن محمد بن عبدالله العقيل، والثانية للمواطنة لولو بنت محمد بن جنيدي بن محمد".
وأضافت: "تبيَّن تستر صاحبا المنشأتين على المقيم ماهر بن قاسم الكبير وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات والعمل لحسابه الخاص وإشرافه وتنفيذه على مشاريعه بشكل مباشر وإبرام العقود مع المتعاملين".
وأشارت الوزارة إلى أنه "اتضح زيادة التعاملات المالية للمتستر عليه وقيامه بتحويل الأموال الناتجة عن جريمة التستر خارج المملكة مع منح المواطن والمواطنة مقابل مالي شهري ضئيل لاستخدام السجل التجاري التابع لهما".
وتابعت: "بناءً عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء؛ تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، فيما أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة حكمًا قضائيًا نهائيًا بفرض غرامة مالية 350 ألف ريال والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وسجن المواطن المتستر 3 أشهر وسجن المقيم المتستر عليه كذلك مدة مماثلة".
وختمت الوزارة، بأن العقوبات تضمنت "إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل".
****
وقالت الوزارة: إن "تفاصيل القضية تعود إلى ضبط جريمة التستر لدى منشأتين للمقاولات الأولى تعود للمواطن سمير بن محمد بن عبدالله العقيل، والثانية للمواطنة لولو بنت محمد بن جنيدي بن محمد".
وأضافت: "تبيَّن تستر صاحبا المنشأتين على المقيم ماهر بن قاسم الكبير وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات والعمل لحسابه الخاص وإشرافه وتنفيذه على مشاريعه بشكل مباشر وإبرام العقود مع المتعاملين".
وأشارت الوزارة إلى أنه "اتضح زيادة التعاملات المالية للمتستر عليه وقيامه بتحويل الأموال الناتجة عن جريمة التستر خارج المملكة مع منح المواطن والمواطنة مقابل مالي شهري ضئيل لاستخدام السجل التجاري التابع لهما".
وتابعت: "بناءً عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء؛ تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، فيما أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة حكمًا قضائيًا نهائيًا بفرض غرامة مالية 350 ألف ريال والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وسجن المواطن المتستر 3 أشهر وسجن المقيم المتستر عليه كذلك مدة مماثلة".
وختمت الوزارة، بأن العقوبات تضمنت "إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل".
****
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة