محلل سياسي روسي يكشف عن 5 أخطاء استراتيجية ارتكبها "بوتين" في غزو أوكرانيا ستؤدي لعواقب مدمرة على بلاده

صحيفة المرصد-وكالات : قال المحلل الروسي المقيم في لندن فلاديمير باستوخوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب خمسة أخطاء إستراتيجية أدت به إلى غزو أوكرانيا، وهي أخطاء سيكون لها مجتمعة خمس عواقب مدمرة على الاتحاد الروسي لعقود قادمة، وفقا لمجلة "أوراسيا ريفيو".

طبيعة الثورة الأوكرانية

تنقل المجلة عن المحلل الروسي باستوخوف القول إن الخطأ الأول يتمثل في أن بوتين امتلك فكرة خاطئة عن الوضع العسكري السياسي في أوكرانيا.

كان بوتين يعتقد أن "النظام الأوكراني سينهار بسرعة مثل بيت من ورق لأنه فشل في فهم طبيعة الثورة الأوكرانية وطابعها المناهض للاستعمار".

التقييم غير الواقعي لقدرات الجيش الروسي

الخطأ الثاني، بحسب باستوخوف، يتمثل في أن بوتين كانت لديه فكرة خاطئة عن الإمكانات العسكرية للجيش الأوكراني.

ويضيف أنه "مثل معظم الخبراء الغربيين، افترض بوتين أن الجيش الاوكراني سيهزم في غضون يومين إلى أربعة أيام، لكن ما يحصل حاليا هو الجيش الأوكراني لا يزال يقاتل ويدافع بشكل جيد".

يرى المحلل الروسي أن "انتصار روسيا السهل في شبه جزيرة القرم قبل ثماني سنوات كان له دور رئيسي في الخدعة التي انطلت على بوتين".

أما الخطأ الثالث، فيتعلق بالتقييم غير الواقعي لقدرات الجيش الروسي من قبل بوتين، وفقا لباستوخوف، الذي أشار إلى أن الخطأ الرابع كان استخفاف الرئيس الروسي بقوة ووحدة ردة الفعل الدولية.

الابتزاز النووي

يرى باستوخوف أن "العالم بأكمله تقريبا انقلب ضد بوتين وضد حربه، بما في ذلك الصين التي أظهرت أن علاقاتها مع الولايات المتحدة كانت أولوية مقارنة بتلك التي تمتلكها مع روسيا".

وأخيرا يشير المحلل الروسي إلى أن الخطأ الخامس هو مبالغة زعيم الكرملين بفعالية الابتزاز النووي، وأنه افترض أن امتلاكه درعا نوويا سيمكنه من التصرف بحصانة".

هذه الأخطاء الخمسة مجتمعة أدت بالنهاية إلى عواقب وخيمة سيكون لها تأثير كبير روسيا لعقود قادمة.

العقوبات المفروضة على الكرملين

من بين العواقب تلك، هو أنه من الآن فصاعدا، أصبح "بوتين والكرملين وروسيا والروس في نظر الرأي العام الدولي متساوون ولن يميز أحد بعد الآن بين تلك العقوبات المفروضة على الكرملين وتلك المفروضة على روسيا" وفقا للتحليل.

وأيضا، أدت تصرفات بوتين إلى تحويل روسيا إلى "أكثر الأنظمة المحظورة، وسيتطلب التخلص من تلك الإجراءات عقودا من الزمن".